سياسة تضارب المصالح
تشترط مجلة تجديد الإعلام العربي (AMRJ) على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر - المؤلفين والمحكّمين والمحررين - الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل يمكن أن يُدرَك على أنه يؤثر في موضوعية أو نزاهة البحث أو التحكيم أو القرارات التحريرية.
التعريف
يوجد تضارب مصالح عندما يكون لدى أحد المشاركين في عملية النشر علاقة مالية أو شخصية أو مهنية أو فكرية يمكن أن يُدرَك بشكل معقول أنها تُحيّز حكمه أو تصرفاته. قد يكون التضارب فعلياً أو محتملاً أو مُتصوَّراً.
مسؤوليات المؤلف
عند التقديم، يجب على المؤلفين الإفصاح عن جميع تضاربات المصالح المالية وغير المالية التي يمكن تفسيرها على أنها تؤثر في النتائج أو تفسيرها. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوظيف والاستشارات وملكية الأسهم والمكافآت وشهادات الخبراء المدفوعة وطلبات البراءات والمنح البحثية والعلاقات الشخصية. في حالة عدم وجود تضارب للإفصاح عنه، يجب أن يصرّح المؤلفون صراحةً: "يصرّح المؤلف(ون) بعدم وجود تضارب مصالح."
مسؤوليات المحكّم
يتعين على المحكّمين إبلاغ المحرر بأي تضارب مصالح قد يحيّز تقييمهم قبل الموافقة على تحكيم المخطوطة. في حالة تحديد تضارب أثناء عملية التحكيم، يتعين على المحكّم إخطار المحرر فوراً والانسحاب من التحكيم. لا يجوز للمحكّمين استخدام المعلومات التي حصلوا عليها أثناء عملية التحكيم لصالحهم أو لصالح أي طرف ثالث.
مسؤوليات المحرر
يتعين على المحررين التنحي عن التعامل مع مخطوطة إذا كان لديهم أي تضارب مصالح مع المؤلفين أو موضوع البحث أو مصدر التمويل. في مثل هذه الحالات، يتولى محرر بديل إدارة المخطوطة خلال عملية التحكيم واتخاذ القرار. يضمن رئيس التحرير أن جميع القرارات التحريرية تُتخذ حصرياً بناءً على الجدارة العلمية.
الإفصاح عن التمويل
يجب الإفصاح عن جميع مصادر تمويل البحث في المخطوطة. يجب وصف دور المموّل في تصميم الدراسة وجمع البيانات والتحليل وقرار النشر أو إعداد المخطوطة. في حالة عدم مشاركة المموّل، يجب التصريح بذلك صراحة.